به نقل از «خبرگزاری برنا»

مخلص الائمه: استان مرکزی در اجرای سند تحول بخش معدن عقب است

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۵۰۶۳

استاندار مرکزی گفت: این استان در اجرای سند تحول بخش معدن و صنایع معدنی عقب است و اصلاح این شرایط باید هر زودتر کلید بخورد.

به گزارش برنا از مرکزی ،فرزاد مخلص‌الائمه،  روز چهارشنبه در بیست و یکمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن کشور در اراک، افزود: اجرای برنامه‌های تدوین شده در بخش معدن باید شتاب بیشتری بگیرد و در توسعه اقتصادی کشور نقش موثر داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: مرکز پایش سند تحول دولت، در برنامه اقدام اجرایی، یک هزار و ۳۲۳ برنامه دارد که بخشی از آن به حوزه معدن مربوط است.

استاندار مرکزی گفت: از جمله این برنامه، توسعه زیرساخت تسهیلگری و ایجاد نهادهای توسعه‌گر برای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است که باید سازوکار قانونی و مقرراتی آن فراهم شود.

مخلص‌الائمه افزود: معادن هنوز با نقطه آرمانی فاصله دارند و براساس گزارش منتشر شده، سهم نفت و فرآورده‌های نفتی ایران در خالص تجارت خارجی ۷۷ درصد است اما آنچه به عنوان صادرات غیرنفتی از ایران صادر می‌شود نشانگر آن است که اقتصاد ما نفتی است و تنها عاملی که باعث شده به طرف اقتصاد غیرنفتی حرکت کنیم، تحریم است.

وی بیان کرد: معدنکاران استان درایفای مسئولیت اجتماعی همراهی خوبی دارند در صورتی که در سطح کشور برخی در این بخش بی‌تفاوت هستند و از نواقص ظرفیت قانونی استفاده می‌کنند و نسبت به پیرامون کم توجه هستند.

استاندار مرکزی گفت: در شکاف فناوری و فرسودگی ماشین‌آلات معدنی که از مسایل جدی معدنکاران است اگر بخواهیم سهم معدن در اقتصاد غیرنفتی فراهم شود باید در حوزه فناوری این شکاف جبران شود و بخش زیادی از تامین ماشین‌آلات معدنی در داخل کشور قابل تامین است.

مخلص‌الائمه افزود: باید از ظرفیت داخلی در تولید ماشین آلات معدنی استفاده شود و غفلت از این ظرفیت داخلی قابل قبول نیست.

وی بیان کرد: بخش خصوصی معدن به مراتب از بخش دولتی در حمایت از شرکت هپکو اراک موفق‌تر عمل کرده و جای تاسف دارد که نگاه بخش دولتی به مذاکرات خارجی است و اکنون شرکت هپکو بعد از خصوصی‌سازی مجدد به چرخه تولید بازگشته است و ظرفیت خوبی برای فعالان حوزه معدن محسوب می‌شود.

۶۳۲ فقره معدن دارای پروانه بهره‌برداری با ظرفیت استخراج ۲۹ میلیون و ۵۵۰ هزار تن و ذخیره قطعی ۲ میلیون ۷۴۸ هزار تن با میزان سرمایه‌گذاری هشت هزار و ۶۲۴ میلیارد ریال در استان مرکزی فعال است و حدود پنج هزار نفر نیز در این بخش اشتغال دارند.

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: معدن استان مرکزی اراک فرزاد مخلص الائمه مخلص الائمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۵۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری چیست؟

ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری و اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان متواری دو راهکار سند تحول برایت سریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آن‌هاست.

به گزارش ایسنا، طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.

«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.

راهکارهای سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آن‌ها

سند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.

ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری

راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آن‌ها، ارتقاء «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضایی است.

مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان

راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌ صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل؛ خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرائم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

بر اساس گزارش میزان، مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

انتهای پیام